توسعه صادرات و لزوم تشکیل قرارگاه اقتصادی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در شرایط جنگ اقتصادی، توسعه صادرات به وحدت فرماندهی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و دیپلماسی اقتصادی فعال نیاز دارد. تشکیل قرارگاه اقتصادی در سطح کلان و شورای روابط اقتصادی خارجی با حضور دستگاه‌های مسئول می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های پراکنده جلوگیری و مسیر توسعه صادرات را هموار کند.

نمی‌توان با الگوهای مدیریتی متناسب با شرایط عادی، همه موضوعات ناشی از جنگ اقتصادی را مدیریت کرد

توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای جدید، مستلزم هماهنگی میان مجموعه‌ای از بازیگران اقتصادی و نهادهای دولتی است. وزارت امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، هر یک در این فرآیند نقش و مسئولیت مشخصی دارند. با وجود این، نبود هماهنگی کافی میان این مجموعه‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های متناقض و ایجاد موانع متعدد برای صادرکنندگان منجر شود.

در چنین شرایطی، یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود عملکرد اقتصادی کشور، ایجاد ساختاری منسجم برای مدیریت اقتصاد و به‌ویژه توسعه صادرات است؛ ساختاری که بتواند ضمن ایجاد وحدت فرماندهی، سیاست‌های دستگاه‌های مختلف را با یکدیگر هماهنگ کند.

ضرورت مدیریت قرارگاهی در اقتصاد

اقتصاد کشور در شرایط کنونی با چالش‌های متعددی روبه‌روست و نمی‌توان با الگوهای مدیریتی متناسب با شرایط عادی، همه موضوعات ناشی از جنگ اقتصادی را مدیریت کرد. همان‌طور که در شرایط جنگ نظامی، وجود فرماندهی واحد و انضباط عملیاتی برای پیشبرد اهداف ضروری است، در جنگ اقتصادی نیز باید سازوکاری مشابه برای هماهنگی تصمیم‌ها و اقدامات وجود داشته باشد.

مدیریت اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی باید بر مبنای رویکرد قرارگاهی شکل بگیرد؛ رویکردی که در آن، دستگاه‌های مختلف به‌جای اتخاذ تصمیم‌های مستقل و بعضاً متعارض، در چارچوب سیاست‌گذاری واحد و هماهنگ عمل کنند.در واقع، مدیریت شرکتی و شیوه‌های معمول اداره امور اقتصادی، به‌ تنهایی پاسخگوی پیچیدگی‌های شرایط جنگ اقتصادی نیست. در این وضعیت، کشور به قرارگاه اقتصادی با اختیارات مشخص نیاز دارد تا بتواند سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف را در مسیر اهداف کلان اقتصادی هدایت کند.

تشکیل شورای روابط اقتصادی خارجی برای توسعه صادرات

در کنار ایجاد قرارگاه اقتصادی در سطح کلان، توسعه صادرات نیز به سازوکار هماهنگ و مشخصی نیاز دارد. یکی از پیشنهادهای قابل‌طرح در این زمینه، تشکیل شورای روابط اقتصادی خارجی با حضور همه بازیگران مؤثر در حوزه تجارت و صادرات است. این شورا باید نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط داشته باشد تا تصمیم‌گیری درباره موضوعات صادراتی با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول انجام شود. چنین شورایی باید در سطحی از ساختار اجرایی کشور فعالیت کند که امکان هماهنگ‌سازی تصمیم‌ها و الزام دستگاه‌های عضو به اجرای مصوبات آن وجود داشته باشد. قرار گرفتن این ساختار زیر نظر مقام مسئول و برخوردار از اختیار کافی در دولت، می‌تواند به کاهش اختلاف‌نظرهای اجرایی و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های پراکنده کمک کند.

توسعه صادرات صرفاً با صدور بخشنامه یا تغییر مقررات داخلی محقق نمی‌شود

یکی از مشکلاتی که می‌تواند روند توسعه صادرات را مختل کند، ناهماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر است. هنگامی که وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط هر کدام بر اساس برداشت و سیاست مستقل خود تصمیم‌گیری کنند، صادرکنندگان با مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و الزامات متفاوت مواجه می‌شوند. در چنین وضعیتی، فعال اقتصادی که باید بر تولید، بازاریابی، حفظ مشتریان خارجی و توسعه بازارهای صادراتی تمرکز کند، ناچار است بخش مهمی از ظرفیت خود را صرف تطبیق با مقررات متغیر و گاه متناقض دستگاه‌های مختلف کند.

این وضعیت نه‌تنها هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای بین‌المللی کاهش دهد. بنابراین، یکی از مأموریت‌های اصلی شورای روابط اقتصادی خارجی باید ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های تجاری، ارزی، مالی و دیپلماتیک کشور باشد.

دیپلماسی اقتصادی؛ حلقه تکمیل‌کننده توسعه صادرات

توسعه صادرات صرفاً با صدور بخشنامه یا تغییر مقررات داخلی محقق نمی‌شود. شناسایی بازارهای جدید، گسترش روابط تجاری با کشورهای هدف، تسهیل مبادلات مالی و بانکی و برقراری ارتباط مؤثر با فعالان اقتصادی خارجی نیز از الزامات این مسیر است.